مشاغل زيادي در جهان وجود دارد كه برخي از آنها در زمره «حرفه» طبقه بندي مي‌شوند. «حرفه» شغلي است كه جامعه صاحب آن را به علت دانش و توانايي كه کسب كرده داراي قدرت قضاوت مي‌داند و در پيشامدها از وي توقع تصميم‌گيري و پذيرش مسئوليت را دارد. داروسازي نيز يكي از همين حرفه‌هاست. وظيفه داروساز در كنار پزشك براي تكميل چرخه درمان، وظيفه‌اي انكارناپذير است. دانشجويان داروسازي با گذراندن 140 واحد درسي از نظر علمي به آمادگي نسبي براي پذيرش اين وظيفه حرفه‌اي دست مي‌يابند تا جايي كه براساس مصوبات وزارت بهداشت، اين دانشجويان در شرايط خاص حتي مي‌توانند به تأسيس داروخانه اقدام نمايند و مسئوليت سنگين حرفه‌اي را به دوش كشند. اما تفاوت دانشجويان شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران با دانشجوياني كه در ديگر داروخانه‌ها به فعاليت مي‌پردازند اين است كه گروه اول علاوه بر داشتن دانش دارويي، دوره‌اي حرفه‌اي را براي كار در داروخانه سپري كرده اند و به همين دليل با اجراي درست قانون و انجام وظايف حرفه‌اي اين داروخانه ها را به الگوي مناسبي در جامعه تبديل كرده‌اند.
دانشجويان شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده تفاوت ديگري نيز دارند و آن فشار كاري بالايي است كه در اين داروخانه‌ها به كاركنان وارد مي‌شود. داروهاي گران قيمت و كميابي كه در اين داروخانه توزيع مي‌شود هر گونه اشتباه را بسيار پرهزينه ساخته است. تعداد بسيار زياد مراجعين كه اكثراً پس از چرخ زدن در تمام شهر با نااميدي و اعصابي خرد براي يافتن داروي مورد نيازشان اين داروخانه‌ها را آخرين خانه اميد خود مي‌دانند و در صورت شنيدن جواب منفي، آمادگي اعمال هر گونه خشونت و پرخاشگري را دارند، فشار روحي و جسمي مضاعفي را بر كاركنان اين داروخانه‌ها و به خصوص داروسازان و دانشجويان كه در خط مقدم اين صحنه حضور دارند وارد مي‌آورد. حال سوال اينجاست كه آيا انصاف چنين حكم مي‌كند كه مزد كسي كه چنين شرايط صعب و دشواري را مي‌گذارند از ديگراني كه در داروخانه‌هاي شهري با فشاري بسيار كمتر مشغول كارند كمتر-و نه حتي برابر- باشد.
حقيقت اين است كه نگاه مسئولين دانشگاه از كار دانشجويان در داروخانه‌هاي دانشكده بسيار دور از واقعيت است. يك دانشجوي شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده «كمك هزينه كار دانشجويي» دريافت نمي‌كند بلكه به سبب قانون «حق فني» مسئول فني را مي‌گيرد و اين مسئله‌اي متفاوت از كار دانشجويي ساير حرف پزشكي است.
با توجه به عدم اجبار دانشجويان براي حضور در اين داروخانه‌ها و مزاياي مالي بسيار زياد كار نكردن در اين داروخانه‌ها و روي آوردن به داروخانه‌هاي خصوصي سطح شهر مسلماً هدف دانشجويان از ادامه فعاليت در چنين مجموعه‌اي آن هم با اين فشار سنگين كاري، چيزي جز انگيزه‌هاي علمي و معنوي نيست و نمي‌تواند باشد؛ بنابراين افزايش روزافزون فاصله ميان درآمد متعارف يك داروساز شهري با آنچه دانشجويان در داروخانه‌هاي دانشكده در مقابل انجام وظايف حرفه‌اي‌شان دريافت مي‌كنند تنها باعث افزايش فشار و دلسردي مي‌شود.
در پايان از مسئولين دانشگاه درخواست مي‌شود تا با نگاهي منطقي جانب انصاف را رعايت كرده و با افزايش مبلغ پرداختي به دانشجويان شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده معادل مبلغ پرداختي مصوب انجمن داروسازان ايران-گامي در راستاي اجراي عدالت بردارند كه مسلماً بي‌عدالتي، نارضايتي به بار مي‌آورد و كمترين پيامد نارضايتي دلسردي و بي‌انگيزگي خواهد بود.
دانشجويان شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده تفاوت ديگري نيز دارند و آن فشار كاري بالايي است كه در اين داروخانه‌ها به كاركنان وارد مي‌شود. داروهاي گران قيمت و كميابي كه در اين داروخانه توزيع مي‌شود هر گونه اشتباه را بسيار پرهزينه ساخته است. تعداد بسيار زياد مراجعين كه اكثراً پس از چرخ زدن در تمام شهر با نااميدي و اعصابي خرد براي يافتن داروي مورد نيازشان اين داروخانه‌ها را آخرين خانه اميد خود مي‌دانند و در صورت شنيدن جواب منفي، آمادگي اعمال هر گونه خشونت و پرخاشگري را دارند، فشار روحي و جسمي مضاعفي را بر كاركنان اين داروخانه‌ها و به خصوص داروسازان و دانشجويان كه در خط مقدم اين صحنه حضور دارند وارد مي‌آورد. حال سوال اينجاست كه آيا انصاف چنين حكم مي‌كند كه مزد كسي كه چنين شرايط صعب و دشواري را مي‌گذارند از ديگراني كه در داروخانه‌هاي شهري با فشاري بسيار كمتر مشغول كارند كمتر-و نه حتي برابر- باشد.
حقيقت اين است كه نگاه مسئولين دانشگاه از كار دانشجويان در داروخانه‌هاي دانشكده بسيار دور از واقعيت است. يك دانشجوي شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده «كمك هزينه كار دانشجويي» دريافت نمي‌كند بلكه به سبب قانون «حق فني» مسئول فني را مي‌گيرد و اين مسئله‌اي متفاوت از كار دانشجويي ساير حرف پزشكي است.
با توجه به عدم اجبار دانشجويان براي حضور در اين داروخانه‌ها و مزاياي مالي بسيار زياد كار نكردن در اين داروخانه‌ها و روي آوردن به داروخانه‌هاي خصوصي سطح شهر مسلماً هدف دانشجويان از ادامه فعاليت در چنين مجموعه‌اي آن هم با اين فشار سنگين كاري، چيزي جز انگيزه‌هاي علمي و معنوي نيست و نمي‌تواند باشد؛ بنابراين افزايش روزافزون فاصله ميان درآمد متعارف يك داروساز شهري با آنچه دانشجويان در داروخانه‌هاي دانشكده در مقابل انجام وظايف حرفه‌اي‌شان دريافت مي‌كنند تنها باعث افزايش فشار و دلسردي مي‌شود.
در پايان از مسئولين دانشگاه درخواست مي‌شود تا با نگاهي منطقي جانب انصاف را رعايت كرده و با افزايش مبلغ پرداختي به دانشجويان شاغل در داروخانه‌هاي دانشكده معادل مبلغ پرداختي مصوب انجمن داروسازان ايران-گامي در راستاي اجراي عدالت بردارند كه مسلماً بي‌عدالتي، نارضايتي به بار مي‌آورد و كمترين پيامد نارضايتي دلسردي و بي‌انگيزگي خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر